استشااره قانونيه

موضوع الاستشارة

الوقائع : عمرو متزوج بفاطمة:-


منذ ثلاثين شهر أحضر عمرو الذي يعمل بالرياض زوجته فاطمة إلى أهلها بجدة، مدعياً أنها بغرض أن تقضي إجازة عيد الفطر المبارك مع أهلها، ومنذ تلك الفترة لم يسأل عنها ولم ينفق عليها.
وكان يتهمها بالباطل كأن يقول لها ( من الذي اتصل بالتليفون ومن الذي
حرك المداس)، وشتمها وأهلها بألفاظ نابية وسيئة لا تليق بأمثالها كأن يقال لها
( .............).
- في إحدى المرات قال لها أنتي محرم علي إذا لم تنزلي من الدور الثاني محل سكنها وتجلسي مع أخواتي، وهي لم تنزل.
- الزوج كان يضربها باستمرار، وفي إحدى المرات شاهد خال الزوجة آثار الضرب ومعالمها واضحة على وجه الزوجة.
- في إحدى المرات ضربت الزوجة وتمت إهانتها، وحينما همت بالشكوى لدى الجهات المختصة قال لها أنا سوف أعطيك عشرة آلاف ريال رضوى مقابل عدم الشكوى، وقام بإعطائها مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال في الحال وقال لها سوى أعطيك الباقي (7000) سبعة آلاف ريال حينما أصرف الراتب، وبعد اختفاء آثار الضرب من وجهها أخذ منها مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال وقال لها انت ما تستاهلي.
- قام بأخذ الذهب الذي قام والدها بشرائه لها من مبلغ المهر وتصرف فيه بالبيع وقيمته عشرة آلاف ريال.

الرأي الشرعي:

1- بناءً على الوقائع وحيث أن الزوجة لم تخرج من غير إذن زوجها إلى أهلها ولم تنشز عن طاعتها، وإن الذي قام بإيصال الزوجة إلى أهلها ولم يتفق عليها طيلة هذه الفترة وهي في عصمته (30) ثلاثين شهراً، فإنه من حق الزوجة المطالبة بكامل النفقة الزوجية.
2- يحق لها طلب الطلاق بناءً على توافر المبررات الشرعية وهي (الضرر- ضربها وإهانتها- وعدم النفقة عليها) بشرط إثبات ذلك بشهادة الشهود.
3- على حسب ذكره بأنه انعقد أكثر من مجلس للصلح شاهد من أهلها وشاهد من أهله، وكان الزوج يرفض ما يتوصل عليه المصالحين، وإن الزوج يرغب أن تقوم الزوجة بمخالفته بمخالعته بجزء من مهرها وخاصةً أنه قد قام بالزواج من أخرى.
4- قال لها في إحدى المرات بأنها محرمة عليه إذا لم تنزل من الدور الثاني (محل سكنها) وتجلس مع إخوانها في الدور الأول، حيث أن الطلاق والحرمة قد علقا على شرط وتحقق الشرط بعد النزول إلى أخواته فإنه يقع الطلاق- ( المغني لابن قدامة ص392، المجلد .
وبناءً عليه فقد نصحته بأن تتقدم أخته للمحكمة الشرعية للمطالبة بكامل حقوقها الشرعية من النفقة كالتالي:
أولاً:
1- مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال كرضوى حسب عرف القبيلة وغير مخالف للشريعة الإسلامية.
2- قيمة الذهب الذي تم شراؤه من مالها الخاص " المهر" وتصرف فيه الزوج بالبيع دون إذنها (10.000) عشرة آلاف ريال.
ثانياً:
طلب إثبات الطلاق قبل أن يتقدم الزوج بقضية إدخال الزوجة ببيت الزوجية حسب ما فهمت منه عن رغبته بذلك .. والله أعلم .