الأنظمة الثلاثة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

* لمحة عامة :
تجاوزت المملكة العربية السعودية صعوبات المرحلة التأسيسية التي تواجهها الدول في هذه الفترة الدقيقة من حياتها فتوحدت البلاد وانتشر العدل وساد الأمن وعم الازدهار بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي وحد البلاد وشيد كيانها السياسي والاجتماعي على ركائز أساسية تنهض على عقيدة التوحيد وشريعة الإسلام ونصرة الدعوة الإسلامية وإيجاد بيئة صالحة تعين الناس على الاستقامة وتحقيق الوحدة الإيمانية التي هي أساس الوحدة السياسية والاجتماعية والجغرافية والأخذ بأسباب التقدم وتحقيق النهضة الشاملة وتحقيق الشورى التي أمر الإسلام بها وواصل أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد مسيرة والدهم المؤسس.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين واصل رحمه الله إرساء قواعد الدولة الحديثة وتكوين الهيكل الإداري والسياسي للمملكة عبر خطوات مدروسة تستوعب أبعاد التطور المرحلي لبناء الدولة الذي يستدعي أخذ القرارات المناسبة في الوقت وبالأسلوب المناسبين حتى تؤتي حركة التطوير الإيجابي ثمارها فكان أن أصدر حفظه الله في 27 شعبان 1412هـ ثلاثة أنظمة شكلت خطوة متقدمة في التفكير السياسي والتنظيمي للمملكة والأنظمة .

- النظام الأساسي للحكم :-
وهو مجموعة من القواعد العامة التي تبين شكل الدولة والحكومة وتكوين السلطات في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها والعلاقات بينها وكذلك القواعد التي توضح طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والأسس التي تستند عليها ويتكون النظام من تسعة أبواب وثلاث وثمانين مادة .

- نظام مجلس الشورى :-
إن هذا النظام الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين رحمه الله لمجلس الشورى حل محل النظام السابق للمجلس الصادر في العام 1347هـ مما فعل نشاط المجلس عبر زيادة أعضائه ووسع من اختصاصاته وصلاحياته ويتكون النظام الجديد من ثلاثين مادة .

- نظام المناطق :-
اقتضى التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التجديد في النظام الإداري العام للبلاد وتلبية لهذه الحاجة والمصلحة جاء نظام المناطق ليتح مزيداً من النشاط المنظم من خلال وثبة إدارية مناسبة وليرفع مستوى الحكم الإداري في المملكة ويتكون نظام المناطق من أربعين مادة . وبيّن خادم الحرمين الشريفين في كلمة لـه رحمه الله يوم صدور الأنظمة الثلاثة أن هذه الأنظمة // هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به وستكون هذه الأنظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف المملكة ومصالحها والأنظمة الثلاثة صيغت على هدي الشريعة الإسلامية معبرة عن تقاليدنا الأصيلة وأعرافنا القويمة وعاداتنا الحسنة //.

وأضاف رحمه الله// أن عماد النظام الأساسي ومصدره هو الشريعة الإسلامية حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الإسلام في تحديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياتها وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تقوم على الأخوة والتناصح والموالاة والتعاون .

إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل والاحترام المتبادل والولاء النابع من قناعات حرة عميقة الجذور في وجدان أبناء هذه البلاد عبر الأجيال المتعاقبة فلا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته وتقدمه وولي الأمر لـه حقوق وعليه واجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة أولاً وأخيراً بشرع الله كما جـاء به كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

والنظام الأساسي استلهم هذه المبادىء وهدف إلى تعميقها في العلاقة بيـن الحاكم والمحكوم مع الالتزام بكل ما جــاء به ديننا الحنيف في هذا الصدد .

وأوضح خادم الحرمين في كلمته أن // نظام مجلس الشورى يقوم على أساس الإسلام بموجب اسمه ومحتواه استجابة لقول الله عز وجل // والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون // .

وقوله جل شأنه // فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين // .

ولقد ذكرنا من قبل في مناسبات كثيرة أن البلاد شهدت قيام مجلس الشورى منذ وقت طويل وخلال هذه المدة استمرت الشورى في البلاد بصيغ متنوعة فقد داب حكام المملكة على استشارة العلماء وأهل الرأي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

والنظام الجديد لمجلس الشورى إنما هو تحديث وتطوير لما هو قائم عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه بمزيد من الكفاية والتنظيم والحيوية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه .

إن الكفاءات التي سيضمها هذا المجلس ستختار بعناية بحيث تكون قادرة على الإسهام في تطور المملكة العربية السعودية ونهضتها واضعة في اعتبارها المصلحة العامة للوطن والمواطنين .

وأضاف رحمه الله // ولقد شهدت البلاد في الحقبة الأخيرة تطورات عديدة في مختلف المجالات وقد اقتضى هذا التطور تجديداً في النظام الإداري العام للبلاد وتلبية لهذه الحاجة والمصلحة جاء نظام المناطق ليتيح مزيداً من النشاط المنظم من خلال وثبة إدارية مناسبة وليرفع مستوى الحكم الإداري في مناطق المملكة//.

وبهذه الكلمات الواضحة لخادم الحرمين الشريفين رحمه الله أعلن الملامح الأساسية لهذه الأنظمة الثلاثة والتي شكلت نقلة نوعية في درجة التطور في حياة المملكة العربية السعودية .

وفي إطار الخطوات التنظيمية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أصدر نظام مجلس الوزراء في العام 1414هــ الذي حل محل نظام مجلس الوزراء الصادر في العام 1377هــ ويتكون النظام الجديد من 30 مادة توضح طبيعة المجلس باعتباره هيئة نظامية يرأسها الملك كما تحدد مواد النظام مقر المجلس وشروط العضوية فيه وجلساته وكيفية تعيين أعضائه وتشكيل المجلس واختصاصاته وشؤون المجلس التنظيمية والتنفيذية والمالية ورئاسة مجلس الوزراء وتشكيلاته الإدارية .

كما صدر في 3 ربيع أول 1414هــ أيضاً نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ليحل محل النظام السابق في العام 1391هــ ويتضمن النظام الجديد تحديد مدة أربع سنوات لمن يعـين بمرتبة وزير أو بالمرتبة الممتازة وتنتهي خدمته نهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها